تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك ضمن جهودها لتحقيق أهداف رؤية 2030.

تهدف سياسة العمل في هذا القطاع إلى تحسين كفاءة النقل والتخزين، وتسهيل التجارة الداخلية والدولية، مما يجعل المملكة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية

أحد الجوانب البارزة في هذه السياسة هو تبسيط الإجراءات الجمركية، حيث تسعى الحكومة لتطوير أنظمة إلكترونية تسرّع من عمليات التخليص الجمركي، وتقلل من وقت وتكاليف الشحن

هذا يتيح للشركات توسيع عملياتها وتلبية الطلبات بشكل أسرع، ويعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية. أيضًا، يتم دعم عمليات النقل البري عبر تحسين شبكات الطرق، وإنشاء مسارات جديدة تربط المدن الرئيسية بالموانئ، مما يسهم في تحقيق انسيابية حركة البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية

كما تعمل المملكة على تطوير البنية التحتية للموانئ الجوية والبحرية لتسريع حركة الشحنات ودعم زيادة حجم التجارة. إضافةً إلى ذلك، يتم الاستثمار في إنشاء مناطق لوجستية متقدمة في مواقع استراتيجية، تتيح للشركات خيارات تخزين قريبة من الأسواق المحلية والإقليمية

تعزز هذه السياسة من مكانة المملكة كمركز لوجستي محوري بين القارات، مما يسهم في تنشيط قطاع الأعمال ورفع تنافسيته. كما أن تحسين الخدمات اللوجستية يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، ويسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام. من خلال هذه الجهود، تتجه السعودية نحو تحقيق هدفها في أن تكون نقطة وصل أساسية للتجارة الدولية، ما يجعلها قادرة على مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.